02/01/2012
اضطرابات الربيع العربي تتراجع بالسوق السعودية 3.1 % في 2011
ودعت سوق الأسهم السعودية عام 2011 على تراجع، مسجلة أول خسارة سنوية في ثلاث سنوات وأغلق المؤشر العام منخفضاً 3.1 في المائة تعادل 203 نقاط عند 6417.73 نقطة - حسبما جاء في تقرير لمركز معلومات مباشر مقارنة بإغلاق العام الماضي عند 6621 نقطة وسط تفاؤل بأن تكون تداولات 2012 أفضل، ولا يزال المؤشر بعيدا عن أعلى مستوى سجله على الإطلاق في كانون الثاني (يناير) 2008 عند 11697 نقطة.
وشهد أداء مؤشر السوق خلال عام 2011 تذبذباً حيث بلغت نسبة التذبذب على حسب رأي بعض الخبراء خلال العام 30 في المائة بين أعلى وأدنى مستويات وصل إليها مقارنة بـ 20 في المائة للعام السابق 2010. وتضررت السوق السعودية من جراء ثورات الربيع العربي في أوائل العام الذي فجر احتجاجات شعبية غير مسبوقة في بلدان مجاورة بدءاً بالثورة المصرية وأحداث البحرين التي جاءت لتضاف كثقل إضافي إلى حزمة المؤثرات السلبية على كاهل المؤشر من قبل، ممثلة في تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وتأثرت معنويات المتعاملين بالأحداث العالمية الأخرى منها زلزال اليابان الذي أثار مخاوف شركات البتروكيماويات بشأن التصدير والمخاوف بشأن عجز الاقتصاد الأمريكي بتجاوز أزمته وتفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، إضافة إلى عجز اليونان عن الوفاء بالتزاماتها.
وكان المؤشر قد استهل عام 2011 بموجة تعافٍ صاعدة منهيا الاتجاه الهبوطي الحاد الذي شهده منذ عام 2008 وقد جاءت هذه الارتفاعات مصحوبة بالتدابير التي أقرتها الحكومة في نهاية الربع الأول من عام 2011 حينما ضخت 118.3 مليار ريال كدعم للأجور والنفقات الاجتماعية، إضافة إلى إقرارها نفقات رأسمالية هائلة على قطاع الإسكان موزعة على سنوات قليلة عدة مقبلة بنحو 282 مليار ريال، ليبلغ مجموع ما تم إقراره ما يزيد على 400 مليار ريال.
وسجل في بداية كانون الثاني (يناير) 2011 أعلى إغلاق له منذ أيار (مايو) 2009. خلال تلك الفترة وتحديداً في السادس عشر من كانون الثاني (يناير) 2011 عند مستوى 6788 نقطة، ثم سرعان ما بدأ اتجاهه الهابط من نهاية كانون الثاني (يناير) إلى منتصف آذار (مارس) 2011 متأثرا بالاضطرابات التي حدثت في الشرق الأوسط خلال تلك الفترة، بداية بالثورة المصرية ووصولا إلى أحداث البحرين حيث تراجع إلى أدنى مستوياته مسجلا أدنى إغلاق له منذ نيسان (أبريل) 2009 في الثاني من آذار (مارس) 2011 عند 5323 نقطة فاقداً ما يقارب 1300 نقطة.
وشهد المؤشر طيلة أيام الربع الثاني من عام 2011 ارتفاعا متواصلاً حيث قلص خسائره التي سجلها خلال الربع الأول لتصل خسائره من بداية العام إلى نهاية الربع الثاني إلى ما يقارب 45 نقطة بسبب تحسن الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط، إضافة إلى الأرباح التي سجلتها الشركات التي فاقت التوقعات، وخصوصاً شركات قطاع البتروكيماويات، وعلى رأسه شركة سابك.
وأثرت الأحداث العالمية التي حدثت خلال الربع الثالث سلبياً في المؤشر حيث تراجع إلى مستويات متدنية مع تراجع قيم وكمية التداولات وكذلك عدد الصفقات. وشهد الربع الرابع من 2011 تحسناً في أداء المؤشر مقارنة بالأرباع الماضية حيث قلص خسائر الربع الثالث ليغلق عند 6424 نقطة بارتفاع 5 في المائة مقارنة بإغلاق الربع الثالث، مع تحسن قيم وكمية التداولات وعدد الصفقات بسبب التغييرات الوزارية التي حدثت خلال تلك الفترة، وبسبب ترقب المتعاملين الميزانية.
وبلغت القيمة السوقية بنهاية 2011 ما يقرب من 1.270 تريليون مقسمة على 40.6 مليار سهم، وبلغ عدد الشركات التي تم التداول عليها خلال العام 148 شركة من أصل 150 شركة، حيث إن هنالك شركتين موقوفتين عن التداول هما شركة عذيب وشركة بيشة الزراعية.
وبلغت قيم التداولات خلال العام 1.099 تريليون ريال بارتفاع نسبته 45 في المائة مقارنة بقيم تداولات العام السابق 2010، وتزامن مع ارتفاع قيم التداولات ارتفاع في كمية التداولات وعدد الصفقات المنفذة بنسبة 46 في المائة و31 في المائة على التوالي.
وتوقع محللون أن تصعد السوق خلال عام 2012 مع متانة الاقتصاد السعودي وقوة الإنفاق الحكومي وتسجيل الشركات السعودية نموا قويا في أرباح 2011، وفي ظل توقعات بفتح السوق أمام المستثمرين الأجانب الذي يعول عليه كثيرون في دعم السوق.
وفي السياق ذاته قال مصدر لـ ''رويترز'' إن السعودية تمضي قدما في خطة طال انتظارها لفتح سوق الأسهم أمام المستثمرين الأجانب، وتأمل حاليا في إعلان القواعد المنظمة ذلك بحلول 15 كانون الثاني (يناير) الحالى.
وعلى مستوى القطاعات ارتفعت مؤشرات ثمانية قطاعات تصدرها قطاع الإعلام والنشر والأسمنت والتجزئة مقابل تراجع سبعة قطاعات وضغط مؤشر البتروكيماويات الذي يمثل 37 في المائة من رسملة السوق على أداء المؤشر العام متراجعاً بنسبة 4.4 في المائة إذ إنها تتبعت أسعار النفط المتقلبة على الرغم من نمو أرباح الشركات المدرجة في القطاع 66 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث.
وتأثرت السوق أيضا بتراجع مؤشر البنوك الذي يمثل 24.5 في المائة من رسملة السوق بنسبة 12.7 في المائة بالرغم من نمو أرباحه 29 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث.
